دعوة جادة لدعم قطاع المقاولات لتعزيز دوره في مشروع رؤية 2020 ــ 2030

في ورشة عمل عقدت بفرع غرفة الشرقية بالقطيف:
دعوة جادة لدعم قطاع المقاولات لتعزيز دوره في مشروع رؤية 2020 ــ 2030

أكدت غرفة الشرقية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أهمية وحيوية الدور الذي يقوم به قطاع المقاولات، في دعم خيارات التنمية الاقتصادية، التي أكدت عليها رؤية المملكة 2020 ــ 2030 إذ يأتي بعد قطاع النفط والغاز في استقطاب القوى العاملة، وزيادة حجم الاستثمارات العاملة في هذا القطاع، الأمر الذي يستدعي العديد من الإجراءات التنظيمية والتمويلية لدعم هذا القطاع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت أمس الأول الثلاثاء 24/سبتمبر/2019  بمقر فرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف تحت عنوان (واقع ومستقبل قطاع المقاولات بمحافظة القطيف)، حيث أوضح مدير إدارة التراخيص بهيئة المقاولات السعودية المهندس صالح الزهراني أن القطاع يستوعب نحو 4 ملايين عامل (منهم 1,2 مليون عامل سعودي)، وإن حوالي 120 ألف منشأة استخرجت عمالة  لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما بلغت عدد السجلات الصادرة من وزارة التجارة و الاستثمار 400 الف سجل، بينما تتحدث وزارة الشؤون البلدية و القروية عن 3600 منشأة مصنفة حاليا.. الأمر الذي يؤكد ضرورة وضع آلية عادلة لقياس أداء الشركات العاملة في هذا المقاولات.
ولفت الزهراني في ورقة عمل قدمت خلال الورشة إن هناك الية جديدة للتقييم ربع السنوي للمشاريع الحكومية الذي يرفع للوزارة إذ سيفتح المجال للمنفذ تقييم للجهة المالكة وكذلك اتاحة المجال للأفراد لتقييم الشركة المنفذة للمشروع. واضاف بأن الهيئة أطلقت منصة "مقاول" بهدف تقييم شركات المقاولات، وهي مفتوحة للجميع، حيث أن الهيئة تحرص على التقييم.
 وقال إن الهيئة ستطلق العديد من الورش في مجال الحوكمة خلال شهر أكتوبر القادم على مستوى المملكة وذلك من أجل تعزيز الوعي و نشر المعلومات، لافتا الى ان موقع الهيئة يوفر الكثير من الإحصاءات الدقيقة ربع سنوية، مما يعطي صورة متكاملة للشركات بخصوص توجه المشاريع و تخصصاتها.. كما أن الهيئة تعمل على عرض المشاريع خارج المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية،
وذكر بأن الهيئة تعمل على تنظيم ورش عمل في الأكاديمية بالشراكة مع جهات تدريبية متخصصة، منها دورات في مجال التأمين باعتباره احد الموارد المالية الأكثر استنزافا و بالخصوص مجال التأمين على المشاريع، ذلك لأن العديد من الجهات تشترط التأمين على المشاريع.
من جانبه قال مدير تطوير مبادرات القطاعات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة منذر الفراج إن الهيئة تعمل على رفع الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة من 20% الى 35% بحلول 2030،
وأضاف بأن الهيئة اطلقت منصة "الفرص الاستثمارية" بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى لإيجاد فرص للمنشآت المتوسطة و الصغيرة، كما تعمل الهيئة على اكتشاف الفرص الاستثمارية في مشاريع "القدية، و نيوم"، و غيرهما، مشيرا الى ان قطاع المقاولات يمثل أحد القطاعات المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لـ " منشآت "، التي تعمل على اعداد خارطة طريق واضحة لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الأنشطة العقارية.
وأكد على أن إحدى مبادرات الهيئة تتمثل في استرداد الرسوم الحكومية، وهي تشمل 7- 8 من الخدمات الحكومية، فهذه  المبادرة تقتصر على الشركات التي أنشئت عام 2016 وما بعدها، حيث  باستطاعة المنشأة استرداد 80% من المقابل المالي ورسوم السجلات التجارية و رسوم البلدية و رسوم البريد، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية .
وقال ان الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية اطلقت خدمة " التأشيرة" التي تعنى بالحصول على 9 تأشيرات بمجرد استخراج السجل التجاري، بالإضافة لتقديم إعفاء لمدة 12 شهرا من برنامج " نطاقات "، لمساعدة المنشآت الصغيرة و المتوسطة.
يذكر أن حوارات الورشة قد أدارها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود آل حماد.

​